في الوقت الذي تهز فيه كرة القدم الإنجليزية فضيحة مالية مدوية تتعلق بنادي مانشستر سيتي، تتجه الأنظار نحو وضع مانشستر يونايتد المالي المعقد، مسلطة الضوء على تباين صارخ في كيفية إدارة الأموال داخل أندية القمة. فبينما يُتهم السيتي بضخ أموال غير مشروعة لتعزيز إيراداته، يغرق اليونايتد في بحر من الديون التي تثقل كاهله وتحد من طموحاته الرياضية.
فضيحة السيتي: تحايل مالي بـ 830 مليون جنيه إسترليني
كشف تقرير لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز بصراحة عن تجاوزات مالية خطيرة ارتكبها مانشستر سيتي. جاء في التقرير أن "دخل النادي تضخم بشكل كبير بأكثر من 830 مليون جنيه إسترليني". بعبارة أخرى، تحايل ملاك مانشستر سيتي على اللوائح المالية للدوري لسنوات عديدة، عبر ضخ أموال في النادي كان يجب ألا تُسجل كإيرادات رعاية. هذه المخالفات المالية الجسيمة تضع النادي في موقف حرج وقد تعرضه لعقوبات صارمة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة المنافسة وتأثير الثراء الفاحش على الالتزام بالقواعد.
الجانب الآخر: أرقام يونايتد وديون الجلايزرز
تزامن صدور هذا الحكم القاسي بحق السيتي مع تقديم مانشستر يونايتد لملفه الموسع إلى بورصة نيويورك، والذي تضمن تفاصيل حساباته الختامية حتى 30 يونيو 2026. الأرقام كانت كاشفة للغاية: دفعة فائدة بلغت 37 مليون جنيه إسترليني، بزيادة من 34 مليونًا في العام السابق. يقدر المحلل المالي الشهير "سويس رامبل" أن إجمالي مدفوعات الفائدة الصافية لمانشستر يونايتد منذ استحواذ عائلة جلايزر الممول بالديون في عام 2005 قد ارتفعت إلى 852 مليون جنيه إسترليني. هذا المبلغ الهائل يمثل عبئًا مستمرًا على موارد النادي، ويحد من قدرته على الاستثمار في الفريق والبنية التحتية، مما يجعل المقارنة مع الوضع المالي للسيتي أكثر مرارة لعشاق الشياطين الحمر.
توازن دقيق واستدامة مالية تحت المجهر
على الرغم من هذه الأرقام المثيرة للقلق، أظهرت نتائج يونايتد الأخيرة مؤشرات إيجابية على صعيد الإيرادات. حقق النادي إيرادات قياسية بلغت 677.6 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن تصل إلى 760 مليون جنيه إسترليني في موسم 2026-2027، وهو إنجاز يستحق الاحتفال به. جاء ذلك بعد احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما ضمن العودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام عامين، وهو أمر حيوي لتعزيز الإيرادات وسمعة النادي.
لكن الحذر كان سيد الموقف في تعليقات الرئيس التنفيذي عمر برادة، الذي صرح: "بينما تؤكد هذه النتائج أننا نسير على المسار الصحيح، سنواصل اتباع نهج منضبط لضمان بقاء أموالنا مستدامة." هذه التصريحات تعكس التحدي الكبير الذي يواجهه النادي في الموازنة بين تحقيق النجاح الرياضي والحفاظ على استقرار مالي في ظل ديون ضخمة ومتطلبات استثمارية متزايدة.
إنفاق الانتقالات والديون المتزايدة
كشف يونايتد عن إنفاق 191.7 مليون جنيه إسترليني على لاعبين جدد منذ 30 يونيو، أبرزهم كارلوس باليبا، أندري سانتوس، ويوري تيليمانس، بالإضافة إلى لاعبين من الأكاديمية مثل الدولي الإنجليزي الشاب تاينان طومسون. هذه المبالغ مستحقة الدفع "خلال السنوات الخمس المقبلة". ومع ذلك، كشف النادي أيضًا عن اقتراض مبلغ إضافي قدره 90 مليون جنيه إسترليني، مما رفع إجمالي ديونه إلى 1.15 مليار جنيه إسترليني. للمقارنة، كان هذا المبلغ 667 مليون جنيه إسترليني في حسابات يونيو 2021، ما يظهر تزايداً مقلقاً في حجم الديون.
بلغت ديون يونايتد المتعلقة بالانتقالات 375 مليون جنيه إسترليني قبل 30 يونيو، منها 218 مليونًا يجب دفعها قبل 30 يونيو 2027. كما أن النادي مسؤول عن دفع 122.8 مليون جنيه إسترليني إضافية في شكل مدفوعات محتملة تتعلق بعقود اللاعبين في حال تحقيقهم لأهداف متفق عليها مسبقًا، وهي دفعات سيكون النادي سعيدًا بسدادها إذا تعلقت بنجاحات رياضية.
تحديات الاستاد الجديد ووجهة نظر الجماهير
في يونيو، أعاد يونايتد هيكلة ديونه، مضيفًا 125 مليون دولار (94.36 مليون جنيه إسترليني) إلى دينه الرئيسي. وفي 23 سبتمبر، أعلن النادي عن إنفاق 63.5 مليون جنيه إسترليني على شراء أرض لإقامة الملعب الجديد المقترح، والذي لم يتم تحديد نموذج تمويله بعد. يرى العديد من المشجعين، خاصة الذين لا يرغبون في ملعب جديد، أن هذه الأموال كان من الأفضل استثمارها في تعزيز فريق مايكل كاريك، الذي يعاني على أرض الملعب. ومع ذلك، يؤكد برادة أن النادي يتبع "نهجًا منضبطًا" في هذا الصدد.
فاتورة الأجور والأداء الرياضي
في عام 2025، كان يونايتد يمتلك خامس أعلى فاتورة أجور في الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيمة 313 مليون جنيه إسترليني. أدى غياب كرة القدم الأوروبية في موسم سابق إلى انخفاض هذا المبلغ إلى 302 مليون جنيه إسترليني في 2025-2026. على الرغم من أن الأندية الأخرى لم تصدر أرقامها بعد، سيكون من المفاجئ أن يتسلق يونايتد أي مركز أعلى في قائمة الأجور، مما يعني أن كاريك حقق إنجازًا بتأهله للمركز الثالث. بلغت نسبة الأجور إلى الإيرادات في يونايتد 45%، وهو رقم لم يتجاوزه أي نادٍ آخر في الموسم الماضي.
تُظهر الإحصائيات عادةً ارتباطًا بين الأجور والأداء، إلا أن يونايتد كان استثناءً ملحوظًا على مدار العقد الماضي، حيث تصدر جدول تكلفة الرواتب السنوية ولكنه لم يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز فعليًا. في موسم 2024-2025، احتل المركز الخامس عشر على الرغم من امتلاكه لخامس أعلى تكاليف أجور، مما يشير إلى أن الإنفاق وحده لا يضمن النجاح الرياضي.
إستراتيجية الانتقالات ومبيعات اللاعبين
على الرغم من أن يونايتد كان متحفظًا نسبيًا في سوق الانتقالات الصيفية من حيث الإنفاق (148 مليون جنيه إسترليني، وهو أقل من أندية صاعدة حديثًا مثل إيبسويتش وهال)، إلا أن صافي إنفاقه الأخير كان مرتفعًا. والسبب واضح: عند إغلاق نافذة الانتقالات في الأول من سبتمبر، حقق النادي 47 مليون جنيه إسترليني فقط من مبيعات اللاعبين، مما وضعه في المركز 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز. فقط ليفربول من بين المنافسين الستة الكبار حقق أقل من ذلك.
منذ بيع المهاجم روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان مقابل 74 مليون جنيه إسترليني في عام 2019، لم يحقق يونايتد أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع لاعب إلا في أربع مناسبات فقط: ماسون جرينوود، سكوت ماكتوميناي، راسموس هويلوند، وأليخاندرو جارناتشو. كان من الملاحظ هذا الصيف بيع سلسلة من اللاعبين الشباب، إما بمقابل أقل من المتوقع مثل راديك فيتيك وتوبي كولير (الذين انضما إلى ميدلزبره ووست بروميتش على التوالي)، أو دون مقابل، مثل المدافعين تايلر فريدريكسون وجيمس أوفرري. في جميع الحالات، تضمنت الانتقالات بنودًا مهمة لنسبة من إعادة البيع وشروط لإعادة الشراء، كجزء من استراتيجية يونايتد لتوليد المزيد من الإيرادات من مبيعات اللاعبين على المدى الطويل.
احتجاجات الجماهير وتأخر اللوائح
احتج مشجعو مانشستر يونايتد مرارًا وتكرارًا ضد ملكية النادي، كان آخرها قبل الهزيمة على أرضهم أمام مانشستر سيتي في 13 سبتمبر. في يونيو 2023، صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لتحديد سقف للاستحواذات الممولة بالديون المستقبلية بنحو 65% من قيمة النادي، وهي خطوة بدا أنها رد فعل على استحواذ شركة "إيه إل كيه كابيتال" على بيرنلي في ديسمبر 2020. يشعر العديد من مشجعي يونايتد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة 18 عامًا، بعد أن عانى ناديهم لعقود تحت وطأة الديون التي فرضتها عائلة جلايزر.
ألقى الجدل الدائر حول فضيحة مانشستر سيتي، بشكل غير مباشر، الضوء على الوضع المالي في أولد ترافورد. بالنظر إلى أن هناك فرصة ضئيلة واقعية لسداد الدين الكبير، يجب على برادة وزملائه تحقيق توازن صعب بين السيطرة على التكاليف، وتقليص رسوم الانتقالات المستحقة، وعدم تجاوز حد الائتمان المتجدد، وتمويل ملعب جديد - كل ذلك بينما ينفقون ما يكفي لتحقيق النجاح على أرض الملعب. إنها مهمة شاقة تتطلب براعة إدارية ومالية استثنائية.
ضرورة دوري أبطال أوروبا
تُظهر البيانات المالية أهمية التأهل لدوري أبطال أوروبا بشكل جلي. في موسم 2017-2018، حقق يونايتد 80 مليون جنيه إسترليني كجوائز مالية من وصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. في موسم 2024-2025، حصل على 31 مليون جنيه إسترليني فقط لوصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي. وفي صفقة القميص التي تم التفاوض عليها مؤخرًا مع أديداس، يتم تطبيق خصم سنوي قدره 10 ملايين جنيه إسترليني إذا أخفق النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا. عندما يقود كاريك فريقه لمواجهة توتنهام، المتذيل للترتيب، في أولد ترافورد في 10 أكتوبر، سيكون الهدف غير المعلن هو الصعود من المركز 12 في الجدول. من الواضح تمامًا أن التأهل لدوري أبطال أوروبا سيكون جزءًا كبيرًا من هذا الهدف، ليس فقط للطموحات الرياضية، بل للاستدامة المالية للنادي على المدى الطويل.
